قنينة الغاز تكلف الدولة 61 درهما

كشف تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن متوسط الدعم السنوي الممنوح لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما بلغ خلال سنة 2024 حوالي 61 درهما، مسجلا انخفاضا قدره 8 دراهم مقارنة بسنة 2023. وأفاد التقرير ذاته بأن هذا التراجع، رغم أهميته، لم يمنع من بقاء مستوى الدعم مرتفعا، إذ يغطي أكثر من 55 في المائة من سعر البيع للعموم، مما يبرز استمرار المجهود المالي الكبير الذي تخصصه الدولة لدعم أسعار غاز البوتان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سنة 2024 عكست استمرار الاعتماد الكبير على غاز البوتان كمصدر أساسي للطاقة لدى الأسر المغربية، حيث يظهر حجم الاستهلاك السنوي ثبات الطلب الهيكلي على هذه المادة المدعمة. وقد ترجم هذا المستوى من الاستهلاك عبئا ماليا مهما على ميزانية الدولة، حيث بلغت تكلفة دعم غاز البوتان الإجمالية خلال تلك السنة حوالي 15 مليار درهم، ورغم تراجعها بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، فإنها تظل من بين أعلى النفقات التي يوجهها صندوق المقاصة.

وفيما يخص سنة 2025، قدم التقرير تحليلا شهريا دقيقا يبرز الدينامية الموسمية للاستهلاك، حيث سجلت أشهر يناير وأبريل وماي أعلى مستويات الطلب، متجاوزة عتبة 20 مليون قنينة في كل شهر منها، وهو ما يتزامن مع فترات البرد التي يزداد فيها استخدام الغاز للتدفئة.

وفي المقابل، شهدت أشهر الصيف تراجعا ملحوظا في الاستهلاك، إذ سجل شهر غشت أدنى مستوى له بواقع 17,57 مليون قنينة، متبوعا بشهر يونيو الذي بلغ فيه الاستهلاك 18,42 مليون قنينة، وهو نمط استهلاكي معتاد يعكس انخفاض الحاجة إلى الغاز مع ارتفاع درجات الحرارة.