قضية "مصفاة سامير" تعود إلى الواجهة من جديد بعد قرار "البنك الشعبي"

أشارت مصادر إعلامية إلى أن مجموعة البنك الشعبي المركزي وهي واحدة من أكبر الدائنين لمصفاة "سامير"، قررت الإحتفاظ بضماناتها التي تغطي ما مجموعه 1.25 مليار درهم من أصل 2.9 مليار، وهي متعلقات برهن الأصل التجاري والرهن العقاري.

المجموعة البنكية تأتى لها هذا بعد قرار محكمة الإستئناف التجارية في العاصمة الإقتصادية، لاغية بحكمها الصادر في 31 يوليوز الماضي قرار المحكمة الإبتدائية الذي كان ملغيا لضمانات البنك الشعبي.