قانون المالية يعود لمجلس النواب بعد إدخال 39 تعديلا

بعدما قبلت الحكومة إدخال 39 تعديلا من أصل 250 على مشروع قانون المالية لسنة 2022، من المنتظر أن يعود نص المشروع للنقاش خلال الأيام القادمة.

وينتظر أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس الـنـواب اليـوم الإثـنين الغـرفة في أولى اجتماعاتها بـداية مـن الـساعـة العاشرة صباحا للتصويـت على مشروع قانون المالية رقم 76،21 برسم السنة المالية 2022 في قراءتـه الثانية، كما أحيل من مجلس المستشارين.

وصادق مجـلس المستشاريــن خلال جلستين عموميتين عقدتا يومي الخميس والجمعة الماضيين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته، وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عـن التصويـت، بعد المـوافقة عـلى مجموعة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. 

وفـضـل 31 مستشارا برلمانيا الغياب عن جلـسة التصويـت العامة عـلى مـشروع قـانون مالية الـسنة، ما يعادل أكثر بقليل ربع أعضاء الغرفة الثانية، المكونة من 120 عضوا، في أولى مشاريع قوانين المالية التي تعرض خلال الولاية التشريعية الحالية.