فتح بحث قضائي في شبهات تهريب ورشوة بميناء طنجة المدينة

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في أفعال يُشتبه في تورط أربعة وعشرين شخصًا فيها، من بينهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة موظفين بالفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.

وأوضح بلاغ للمديرية أن الأبحاث الجارية تتعلق بشبهات الامتناع عن القيام بمهام وظيفية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، مقابل مبالغ مالية يُشتبه في كونها على سبيل الارتشاء.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة تشير إلى احتمال تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال التدخل لفائدة أشخاص بغرض تفادي المراقبة الجمركية.

وقد مكنت التحريات المنجزة من تحديد عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من هذه الأفعال، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في المخالفات المذكورة.

وأشار البلاغ إلى أن جميع المشتبه فيهم جرى إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، ومستوى وحجم تورط كل طرف، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن باقي المساهمين أو المشاركين المحتملين ف