فتاح تستعرض مضامين مشروع قانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

قدّمت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون 25-03 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وأكدت "فتاح"، أن إصلاح هذا الإطار القانوني يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لمواكبة المبادرات الرامية إلى تعزيز تعبئة الإدخار وتسخيره لتنمية الإقتصاد الوطني. موضحة أن من شأن هذا النص التشريعي ملاءمة الإطار القانوني مع باقي النصوص التي تؤطر هيئات التوظيف الجماعي الأخرى، لاسيما القوانين المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وأبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن مشروع القانون يأتي لمعالجة جملة من نواقص الإطار القانوني الحالي تماشياً مع الممارسات الدولية الفضلى؛ وخصّت بالذكر مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والقوانين الصادرة عن هيئات أوروبية (البرلمان الأوروبي)، ونماذج دولية من قبيل "المدونة النقدية والمالية" الفرنسية. وأضافت أن من بين الأهداف الإستراتيجية لهذا الإصلاح الرفع من جاذبية السوق المالي المغربي لدى المستثمر، وإحداث إطار قانوني أكثر مرونة للتأقلم مع حاجيات المتدخلين في هذه السوق. كما يتعلق الأمر بتمكين بورصة الدار البيضاء من الإضطلاع بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص، وجلب عدد أكبر من المستثمرين باعتبارهم أشخاصا ذاتيين، وتمكين السوق المالي المغربي من أن يصبح منصة مالية إقليمية.

وأفادت بأن مشروع القانون يقضي بتعزيز وسائل تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في ما يتعلق بمراقبة شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ومؤسسة الإيداع، والأشخاص الذين لهم علاقة بتسيير الهيئة وتسويق حصصها أو أسهمها، فضلاً عن تنصيصه على تعزيز حماية المستثمر من خلال تأطير نشاط تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. مؤكدة أنه تمت بلورة هذا القانون الجديد بدلا من تغيير وتتميم الظهير الشريف لسنة 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بغية تأطير فئات جديدة من هذه الهيئات، وتأطير آليات تدبير مخاطر سيولة الأصول، ونقل بعض الأحكام من الإطار التنظيمي إلى التشريعي.

وتابعت الوزيرة، أن مشروع القانون 25-03، الذي يضم 207 مادة بدلاً من 126 مادة المتضمنة في الإطار القانوني الحالي، ينص على تنويع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتوسيع مجال استثمارها، ليشمل الأدوات المالية الآجلة، وأدوات التمويل التشاركي، والأدوات المالية التي تخضع لقوانين أجنبية مماثلة. مشيرة إلى تحديد سقف أوامر إعادة شراء الحصص والأسهم، والقيام بإعادة شراء الحصص والأسهم بواسطة أدوات مالية، والقيام بعملية "الإنفصال" من خلال الإحتفاظ بالأصول التي تعرف مشكلاً في السيولة من أجل تصفيتها ونقل الباقي إلى هيئة توظيف جديدة. كما ينص مشروع القانون، في هذا الإطار، على تقوية قواعد احترازية تشمل تكوين أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتحديد نسب الاستحواذ، والسيولة، والإستثمار في هيئات التوظيف الجماعي الأخرى، والاقتراض وإقراض السندات التي تقوم بها الهيئة.