فتاح العلوي...الأبناك ملزمة بإغلاق الحسابات المهملة

أكدت نادية فتاح العلوي أن مسؤولية إغلاق الحسابات البنكية التي تعرف رصيدا مدينا تعود إلى المؤسسات البنكية، وذلك في حال توقف صاحب الحساب عن استعماله لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي حول موضوع الحسابات البنكية المهملة وضمان حقوق أصحابها، أن القانون رقم 134.12 المعدل لمدونة التجارة ينص على ضرورة إنهاء الحساب المدين بمبادرة من البنك إذا ظل غير مستعمل لمدة عام.

وأضافت أن البنوك مطالبة، قبل اتخاذ قرار الإغلاق، بإشعار الزبون عبر رسالة مضمونة توجه إلى آخر عنوان مصرح به لدى الوكالة البنكية، مع منحه مهلة ستين يوما للتعبير عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب.

وأشارت فتاح إلى أنه في حال عدم تفاعل الزبون داخل الأجل المحدد، وعدم إبداء أي رغبة في استمرار الحساب، يتم إغلاقه تلقائيا بقوة القانون بعد انتهاء المهلة القانونية.

وأكدت فتاح  أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في حماية الزبناء من تراكم الفوائد المرتبطة بالحسابات المدينة، مبرزة أن استمرار الحساب رغم وضعيته المالية يبقى من مسؤولية صاحبه إذا اختار الاحتفاظ به.

وفي ما يتعلق بحماية حقوق الزبناء، أوضحت الوزيرة أن القانون البنكي يمنح لكل متضرر من عدم احترام مؤسسة بنكية للمقتضيات القانونية حق التوجه إلى بنك المغرب، الذي يتولى دراسة الشكايات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما لفتت إلى أن بنك المغرب يقوم بعمليات مراقبة دورية داخل المؤسسات البنكية، عبر مديرية الإشراف البنكي، التي تتوفر على مصلحة خاصة بحماية المستهلك وتتولى تتبع شكايات الزبائن ورصد أي تجاوزات محتملة من طرف الأبناك.