فاجعة فاس تصل البرلمان

تحركت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بسرعة، متقدمة بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، لمناقشة الفاجعة التي هزت مدينة فاس خلال الأسبوع الجاري، استناداً إلى مقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس.

وأكد رئيس الفريق النيابي، عبد الله ابراهيمي، في طلبه، أن قطاع التعمير والسكنى يعيش على وقع خروقات متزايدة، محذراً من أن هذه التجاوزات تهدد حياة المواطنين، لاسيما القاطنين في المباني الآيلة للسقوط.

وفي منحى موازٍ، وجهت البرلمانية نادية القنصوري سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تطالبه بتوضيح ملابسات الحادثة، ومساءلته عن الأسباب التي حالت دون إجلاء السكان من تحت أسقف مهددة بالانهيار، في وقت يتم فيه التدخل السريع لإفراغ منازل سليمة لأسباب إدارية أو أخرى.

وطالبت القنصوري الوزير بالكشف عن آخر الإحصائيات المتعلقة بالدور المهددة بالانهيار بمدينة فاس وباقي مدن المملكة، داعية إلى ضرورة التعجيل بالكشف عن الخطط والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية أرواح المواطنين من خطر الموت تحت الأنقاض.