فاجعة الصويرة محظورة بمجلس المستشارين

في جلسة عمومية الإثنين 27 نونبر، رفض مجلس المستشارين ملتمس تقدم به فريق "الأصالة و المعاصرة"، لمساءلة الحكومة حول "فاجعة الصويرة".

و كان المجلس قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن عقد هذه الجلسة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 106 من الدستور و المادة 233 من النظام الداخلي للمجلس.

و ينص الفصل 106 من الدستور، على أن لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. وبذلك يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، و لهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش و لا يعقبه تصويت.

يذكر أن الفاجعة، التي حدثت خلال توزيع مساعدات غذائية بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، كانت قد أودت بحياة 15 إمرأة و إصابة 7 أخريات بجروح.