غياب النواب يثير جدلا في دراسة ميزانية المالية

شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح يومه الأربعاء 05 نونبر الجاري، المخصص لدراسة الميزانية الفرعية لوزارة الإقتصاد والمالية، استياء واضحاً بسبب غياب عدد من نواب الأغلبية.

وفي هذا السياق، أعرب "إدريس السنتيسي"، رئيس الفريق الحركي، عن استغرابه قائلاً: "الحكومة موجودة، والمعارضة موجودة، لكن الأغلبية فين هي؟ ربما أربعة فقط". وأضاف أن غياب الأغلبية يمثل "مهزلة" خاصة وأن اللجنة تناقش ميزانية أحد أهم القطاعات في البلاد، وهو القطاع المسؤول عن المداخيل وتنظيم شؤون الدولة.

وتطرق رئيس الفريق الحركي، إلى ضغط جدول أعمال اللجان، مشيراً إلى أنه "بالأمس تمت برمجة مناقشة ثمانية قطاعات في يوم واحد، في حين كان قانون المالية يمتد في السابق لشهر كامل، أما الآن فسيتم تمريره في ثلاثة أيام فقط".

من جهتها، أكدت "خديجة الزومي"، عضو الفريق الإستقلالي، أن "هناك ضغطاً كبيراً على جدول الأعمال، ونناقش فقط دون تصويت، والدستور لا يشير إلى أي خلل في هذا الإطار".

بدوره، أعرب "عبد الله بوانو"، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن أسفه لحضور عدد كبير من أطر وزارة الإقتصاد والمالية قائلاً: "نعتذر لهم بسبب قلة عدد النواب الحاضرين". 

ودعا "بوانو"، رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، إلى توجيه رسالة لإدارة المجلس لحث نواب الأغلبية على الإلتزام بالحضور احتراماً للأطر الحاضرة. وأضاف أن "هناك قطاعين يحرّكان عجلة البلاد، وهما الداخلية والمالية، ولولا وزارة المالية لما تمت العديد من الإصلاحات، بينما الجميع سيلتحق بلجنة الداخلية وسيكون من الصعب إيجاد مقاعد".