غضب في مارتيل بعد قرار توقيف العمال الموسميين

في وقتٍ يعرف فيه الشارع المغربي احتجاجات متصاعدة بسبب تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية وغياب فرص الشغل، أقدمت الجماعة الترابية لمارتيل التابعة لعمالة المضيق ـ الفنيدق على خطوة وُصفت بـ"الصادمة"، بعد أن وجهت مراسلة رسمية تطالب بتوقيف جميع العمال والعاملات الموسميين عن العمل.

القرار أثار استياءً واسعاً في صفوف المتضررين الذين يشكل العمل الموسمي مصدر رزقهم الوحيد، إذ يعيل أغلبهم أسرًا فقيرة ويعيشون أوضاعًا اجتماعية هشة. ورغم هذه الاعتبارات الإنسانية، اختارت الجماعة ـ حسب المنتقدين ـ قطع أرزاقهم بقرار إداري مثير للجدل، بدل البحث عن حلول لتشغيل الشباب ومحاربة البطالة.

وفي هذا السياق، نشر محمد أشكور، المنسق الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق ـ الفنيدق، تدوينة انتقد فيها القرار، متسائلًا: «كيف يعقل أنه بعدما رُصد مبلغ 900 ألف درهم لتشغيل الموسميين، تراجع المبلغ إلى 170 مليون سنتيم فقط، رغم أن المجلس يتوفر على فائض مالي سنوي ثابت؟».

ويرى مراقبون أن قرار توقيف العمال الموسميين لن يحد من البطالة كما يُروج له، بل سيزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مارتيل، المدينة التي تعاني أصلًا هشاشة في سوق الشغل وضعف الاستثمارات.