عقوبات ثقيلة تنتظر المخالفين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية

حدد مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة مهامها ومسؤولياتها، بالإضافة إلى العقوبات التي ستُطبق على المخالفين من مدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وينص المشروع على أن الوكالة ستكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها، وأنها ستخضع لإشراف الدولة بشكل مباشر لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المطبقة في هذا المجال.

وستشرف الوكالة الوطنية لحماية الطفولة على تنفيذ برامج مندمجة تهدف إلى تكفل الأطفال في مراكز الحماية، وتوفير رعاية وتأهيل شامل لهم. كما ستعمل على تسهيل إعادة اندماج هؤلاء الأطفال في المجتمع بعد مغادرتهم للمراكز. وتشمل مهام الوكالة أيضاً التنسيق مع الإدارات والجماعات المحلية والهيئات المعنية، وكذلك تتبع التطور الاجتماعي والاقتصادي للأطفال بعد مغادرتهم مراكز الحماية.

على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ستقوم الوكالة بترخيص إنشاء هذه المؤسسات وفقاً للمعايير المحددة في القانون، مع مراقبة الأنشطة والتأكد من احترامها للمعايير القانونية. كما ستشجع الوكالة الجمعيات والقطاع الخاص والهيئات الوطنية والدولية على دعم هذه المؤسسات.

العقوبات المقررة في هذا المشروع تشمل غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم لكل من يخالف أحكام القانون، سواء كان ذلك بإنشاء مؤسسة دون ترخيص أو تسليم طفل إلى شخص غير مخول أو إغلاق مؤسسة دون إشعار الجهات المعنية. كما يمكن للوكالة سحب رخصة إنشاء المؤسسات المخالفة وإغلاقها بشكل مؤقت أو نهائي، في حال لم تتم تسوية المخالفات في الوقت المحدد.

كما يؤكد مشروع القانون على أن مراكز حماية الطفولة ستستقبل أطفالاً في وضعيات مختلفة، سواء كانوا في نزاع مع القانون أو ضحايا للجنايات أو في وضعية صعبة، مع ضمان توفير الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية لإعادة تأهيلهم. وسيشمل التعاون بين الوكالة وإدارة السجون لتقديم برامج لتأهيل الأحداث المودعين في المؤسسات السجنية، وضمان دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.