- السبت 12 - 10:22مشكل مُلوحة مياه الشرب تصل البرلمان
- الجمعة 11 - 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- الجمعة 11 - 21:10جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين المقبل
- الجمعة 11 - 17:00دق ناقوس الخطر بشأن استغلال القاصرين في بيع المناديل
- الجمعة 11 - 14:40تصدير الموارد المائية للخارج يسائل بركة
- الجمعة 11 - 13:40اختلالات مستشفى بن مسيك تصل البرلمان
- الجمعة 11 - 09:41مباحثات الطالبي العلمي مع رئيسة الجمعية الفرنسية
- الجمعة 11 - 07:48الطالبي العلمي يشارك في اجتماع بباريس
- الخميس 10 - 00:05جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمساءلة رئيس الحكومة حول الحصيلة الاقتصادية
تابعونا على فيسبوك
طاطا.. مطالب بإغلاق الآبار العشوائية حماية للمياه
تصاعدت في الآونة الأخيرة في إقليم طاطا أصوات مدنية وحقوقية تطالب بوقف عاجل وحاسم لاستنزاف الموارد المائية الجوفية، في ظل تزايد عدد الآبار العشوائية وغير المرخصة بشكل مقلق، خصوصاً في مناطق نفوذ جماعات فم زكيد وتيسينت، لا سيما بمنطقة القصبة، حيث تم حفر آبار سرية لإنشاء ضيعات فلاحية جديدة دون احترام القوانين المعمول بها.
وتحذر هذه الفعاليات من أن استمرار هذا التمدد غير المنضبط سيؤدي إلى استنزاف حاد للمياه الجوفية، التي تواجه أصلاً تراجعاً مستمراً بسبب التغيرات المناخية والضغط المتزايد عليها، ما يهدد الأمن المائي بالإقليم. لذا دعت إلى تدخل عاجل من وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، إلى جانب شرطة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، لبدء عمليات حصر دقيقة لهذه الآبار غير القانونية واتخاذ إجراءات فورية لطمْرها وحماية الفرشة المائية.
ورغم صدور قرار عاملي واضح يمنع حفر الآبار وجلب المياه، خاصة في الدوائر والمناطق السقوية الجديدة، إلا أن بعض المستغلين لجأوا إلى استغلال ثغرات في هذا القرار عبر ما يُعرف بالرخص التعويضية، ما أدى إلى خلق وضع غير قانوني وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية بشكل غير مسبوق.
وكان القرار العاملي رقم 259 الصادر في 27 نونبر 2024، قد نص بوضوح على حظر مؤقت لحفر الآبار وتوسيع المناطق السقوية، مع استثناءات محددة مرتبطة بالرخص التعويضية التي تتطلب مراقبة دقيقة من لجنة مختصة. كما دعا إلى تحرك شامل تشاركي بين السلطات المحلية والأمنية والجماعات الترابية والمجتمع المدني لإطلاق حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.
وفي ظل هذا السياق الحساس، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل القرار بشكل عملي وفعال، خصوصاً إغلاق الآبار غير المرخصة، من أجل حماية الثروة المائية، وضمان استدامتها، وتحقيق العدالة في توزيع واستغلال الموارد الطبيعية المشتركة، بما يخدم مصلحة إقليم طاطا ومستقبله البيئي.