ضحايا زلزال الحوز يطالبون بلجان تقصي برلمانية وحقوقية

للعام الثاني على التوالي، تجد مئات الأسر المتضررة من زلزال الحوز نفسها في مواجهة صيف لاهب تحت خيام بلاستيكية بالية، في ظل غياب أي حلول ملموسة تضع حدًا لمعاناتهم المستمرة. ومع حلول موسم الحرارة المرتفعة، عادت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال لتطلق نداءً جديدًا، تسائل فيه الجهات المسؤولة حول مصير التعليمات الملكية وتعهدات الدولة، التي لا يزال تطبيقها يراوح مكانه.

نداء التنسيقية وصف الوضع الميداني بـ"الكارثي"، مشيرة إلى أن الخيام التي يفترض أن تكون مأوى مؤقتًا، تحولت إلى "أفران قاتلة" تخنق الأنفاس، وتعرض حياة الأطفال والمرضى وكبار السن لمخاطر صحية جسيمة، وسط تجاهل تام من السلطات المعنية، وصمت يزيد من حدة الألم.

وتطرقت التنسيقية إلى ما وصفته بـ"الإقصاء الممنهج" الذي طال مئات الأسر من لوائح المستفيدين من الدعم والتعويضات، رغم أحقيتهم المثبتة، مشيرة إلى وجود "خروقات جسيمة في معالجة الملفات"، و"تلاعبات تورط فيها بعض أعوان السلطة"، وفق ما وثقته تقارير حقوقية وشكايات عديدة لم تجد طريقها إلى المساءلة أو الإنصاف.

في بيانها الأخير، حمّلت التنسيقية وزارة الداخلية والسلطات الترابية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الوضع غير الإنساني، وما قد يترتب عنه من تداعيات صحية ونفسية وخيمة على الساكنة المنكوبة.

كما جددت دعوتها لفتح تحقيق نزيه ومستقل حول أسباب الإقصاء غير المبرر، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بمصائر المتضررين، داعية إلى تعميم التعويضات على جميع الضحايا، وتسريع إطلاق ورش إعادة الإعمار وفق مقاربة منصفة تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي ختام البيان، وجهت التنسيقية نداءً عاجلاً إلى البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، والنزول إلى الميدان للوقوف على الانتهاكات، وتقديم توصيات عملية تنهي مأساة مستمرة منذ قرابة عامين.