X
Advertising

شبهات حول استيراد ثوم إسباني إلى المغرب

03:00
شبهات حول استيراد ثوم إسباني إلى المغرب
بقلم: EL JAMMAL Mohammed
Zoom

أعادت شحنتان من الثوم الإسباني دخلتا إلى السوق المغربية عبر الميناء المتوسطي ملف استيراد هذه المادة إلى واجهة النقاش المهني، بعدما أثارتا اعتراض الفدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ظروف إدخالهما، والتحقق من مدى احترامهما للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

استيراد دون ترخيص مسبق؟

وقالت الفدرالية، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى دخول الشحنتين، الخميس الماضي، دون الحصول على الترخيص المسبق للاستيراد، الذي أصبح إلزاميا بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة، منشور بالجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 شتنبر الماضي.

وأضافت الهيئة المهنية أن عملية الاستيراد تمت، وفق المعطيات التي توصلت بها، اعتمادا على اعتماد بنكي فُتح بتاريخ 5 غشت الماضي، وهو ما أثار تساؤلات لديها بشأن مدى مطابقة العملية للقواعد المنظمة للاعتمادات البنكية، خاصة أن الشركة المعنية لم يسبق لها، بحسب البلاغ، اعتماد هذه الآلية في عمليات استيرادها السابقة.

وثائق الشحن والقيمة الجمركية تحت المجهر

وامتدت ملاحظات الفدرالية إلى الوثائق التجارية والجمركية المصاحبة للشحنتين، إذ تحدثت عن اختلالات محتملة في بوليصة الشحن، إلى جانب تحفظات بشأن القيمة المالية المصرح بها لدى إدارة الجمارك. واعتبرت أن المبلغ المصرح به لا يغطي، وفق تقديرها، حتى تكاليف التغليف والتعليب وملء العبوات بالمنتوج، مطالبة بإخضاع المعطيات المالية والتجارية المرتبطة بالعملية للتدقيق.

كما أثارت الهيئة مسألة غياب الرموز والأرقام الاستدلالية المرتبطة بالسلامة الصحية للمنتوج على أغلفة التعبئة، داعية إلى التحقق من مدى استيفاء الشحنتين للشروط الصحية والتنظيمية المفروضة على استيراد المواد الغذائية. وذهبت الفدرالية إلى أن مجموع هذه الملاحظات يستدعي البحث في احتمال وجود تلاعبات أو تزوير في مسطرة إدخال الشحنتين، دون أن يعني ذلك ثبوت هذه الشبهات.

مخاوف من الالتفاف على قرار حماية الإنتاج الوطني

وتأتي هذه التطورات بعدما سبق للفدرالية أن رحبت بقرار إخضاع استيراد الثوم للترخيص المسبق، معتبرة أنه يشكل آلية لحماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية. غير أنها حذرت من محاولات محتملة للالتفاف على القرار، معتبرة أن استمرار دخول شحنات أجنبية قد يقلص من أثر التدابير الحكومية الرامية إلى دعم المنتجين المحليين.

وفي هذا السياق، نبهت الهيئة المهنية إلى أن الكميات المنتجة وطنيا خلال الموسم الحالي تفوق، وفق تقديراتها، حاجيات الاستهلاك الداخلي، وهو ما يجعل دخول كميات إضافية من الثوم المستورد، بحسب موقفها، تهديدا لتسويق المحصول المحلي والقدرة التنافسية للفلاحين والمنتجين المغاربة.

مطالب بتدخل حكومي ولجنة للتنسيق والتتبع

ووجهت الفدرالية مطالبها إلى وزراء الصناعة والتجارة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجارة الخارجية، فضلا عن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، داعية إياهم إلى التدخل وفتح تحقيق في ظروف استيراد الشحنتين، وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج الأبحاث.

كما طالبت باتخاذ تدابير تحول دون دخول شحنات إضافية من الثوم الأجنبي قبل استنفاد تسويق الإنتاج الوطني، مع التشديد على إعطاء الأولوية للمنتوج المغربي وحماية مصالح الفلاحين والمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية. ودعت، في المقابل، إلى إحداث لجنة للتنسيق والتتبع تضم مختلف المتدخلين في القطاع، بهدف معالجة الاختلالات التي يعرفها سوق الثوم، ومواكبة تطور الإنتاج الوطني، والمساهمة في استقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين والبائعين والمستهلكين.