رغم محدوديته... نقابة تعليمية تحذر من "الفساد" وسط الجامعات

حذرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من اتساع رقعة الفساد داخل عدد من الجامعات المغربية، معتبرة أن هذه الظاهرة، وإن كانت لا تزال محدودة بالنظر إلى نزاهة الغالبية العظمى من الموظفين، فإنها باتت تشكل مصدر قلق متزايد.

وأرجعت النقابة في بلاغ لها أسباب تنامي مظاهر الفساد إلى غياب آليات فعالة للرقابة والمساءلة، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي الحازم للفاسدين داخل مؤسسات التعليم العالي، كما دعت إلى إصلاحات جذرية تشمل القطاع الجامعي ومؤسسات أخرى، على رأسها القضاء.

وفي سياق متصل، سجلت النقابة ما وصفته بـ"الخصاص المهول" في الأطر الإدارية والتقنية، مما تسبب في تحميل الموظفين أعباء إضافية، في ظل جمود الملف المطلبي لأكثر من ثلاث سنوات، وهي الفترة التي استغرقتها النقاشات حول مشروع النظام الأساسي الذي علّقت عليه الشغيلة آمالاً كبيرة، دون أن يرى النور بعد.

وانتقدت النقابة بشدة مشروع قانون التعليم العالي، واصفة إياه بـ"المخيب للآمال"، خاصة فيما يتعلق بالحكامة والتعامل غير المنصف مع مكونات الجامعة، وعبرت عن رفضها لما تضمنته المادة 74 من المشروع، مطالبة بإشراك النقابات في بلورته.

كما أعربت عن استيائها من "التعثر الكبير" الذي عرفه مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، معتبرة أن مسار إعداده اتسم بهدر كبير للوقت دون نتائج ملموسة.

وردا على هذا الوضع، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن إضراباً وطنياً لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو الجاري، تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، إضافة إلى مقاطعة الحراسة في الامتحانات، وتنظيم إضرابات أسبوعية مصحوبة بوقفات أمام المؤسسات الجامعية ورئاساتها خلال شهري يونيو ويوليوز، وصولاً إلى التهديد بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل.