رئاسة الأغلبية: ترحيب بالموقف البريطاني الداعم لمغربية الصحراء

أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية، في اجتماعها العادي المنعقد يوم الاثنين 2 يونيو 2025 بالرباط، على أهمية الموقف التاريخي الأخير للمملكة المتحدة، الذي أكد أن "الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية النزاع" في الصحراء المغربية.

واعتبرت رئاسة الأغلبية هذا الموقف تحولا استراتيجيا هاما من طرف عضو دائم في مجلس الأمن، ليصبح ثالث دولة من الخمس دائمة العضوية تنخرط في الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بما يعزز مصداقية المبادرة المغربية ويدعم التوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل.

كما جددت الأغلبية الحكومية، بقيادة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وبمشاركة قيادات أحزابها: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة موقف المملكة الثابت، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الجانب الاجتماعي، ثممت الأغلبية المكتسبات الحكومية في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، خاصة تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، إلى جانب الإصلاحات الجارية في قطاعي الصحة والتعليم، والمكاسب غير المسبوقة لفائدة الطبقة الشغيلة في إطار الحوار الاجتماعي، بما يعكس التزام الحكومة بتعهداتها وتجسيد المشروع الملكي لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت الأغلبية النجاح في تحقيق نسبة نمو 4.2% خلال الربع الأول من سنة 2025، وإحداث 282 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة، مؤكدة صلابة الاقتصاد المغربي أمام المتغيرات الدولية. كما أشادت بالتجاوب السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية بشأن دعم مربي الماشية، عبر برنامج متكامل يشمل إعادة جدولة الديون، ودعم الأعلاف، وترقيم إناث الماشية، والتأطير التقني والصحي.

وأشادت الأغلبية بالأوراش الوطنية الكبرى التي تباشرها الحكومة في مجالات الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، مؤكدة عزمها على استكمال الورش التشريعي بالتعاون مع البرلمان، وتنفيذ كافة الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

وأخيرًا، أكدت الأغلبية الحكومية على تماسك مكوناتها ووحدة مواقفها، بما يساهم في إنجاح العمل الحكومي، مع تثمين دور المعارضة البناءة في الرقابة وإغناء النقاش الديمقراطي.