دعوات نقابية لتمتين الجبهة الداخلية و محاربة الفساد

دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إحداث جبهة وطنية لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، محذرا في نفس الوقت من “تداعيات تراجع منسوب الثقة في الحكومة والمجالس المنتخبة”.

جاء ذلك، خلال اجتماع له يوم الأحد 23 نونبر 2025 بالرباط، على هامش مصادقته على مذكرته بخصوص تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي المقترحة في الصحراء المغربية.

ونبه في هذا الصدد، إلى ممارسات بعض أفراد السلطات المحلية، “مثل عرقلة إحداث أو تجديد المكاتب النقابية أو منع أنشطة الهيئات التابعة للاتحاد”.

ومن جانب آخر، دعا المكتب الوطني الحكومة المغربية إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن “نزوعها نحو التسلط”، مطالبا إياها “بالاقتداء بالتوجهات الملكية في اعتماد المقاربة التشاركية، ونبذ المقاربات التي تعتمد على الإقصاء والاستقواء الحزبي على حساب الديمقراطية والتعددية”.

وفي غضون ذلك، صادقت الهيئة النقابية ذاتها على المذكرة التي أعدتها كتابتها الوطنية بخصوص تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي المقترحة في الصحراء المغربية، “وذلك في إطار التفاعل الإيجابي مع الدعوة الملكية الموجهة للأحزاب والنقابات”.

وأشاد في هذا الإطار، بالقرار الأممي الأخير بخصوص الصحراء المغربية، مثمنا مجهودات الدبلوماسية المغربية، فضلا عن تطرقه إلى الأوضاع الداخلية، “مسجلا السياق العام الذي سادته حكومة تضارب المصالح، وما أفرزته من فساد وريع وتغول، أدى إلى تراجع منسوب الثقة في التدبير الحكومي والشأن العام”.