حملة توقيفات واسعة في صفوف أصحاب "النقل المدرسي" العشوائي

في خطوة عملية لتفعيل منشور وزارة الداخلية بشأن تنظيم ومراقبة قطاع النقل المدرسي، أطلقت السلطات المحلية، بتنسيق محكم مع الأجهزة الأمنية، حملة ميدانية واسعة النطاق استهدفت عربات النقل المدرسي غير المرخصة، أسفرت عن توقيف عدد من المركبات التي تنشط خارج الأطر القانونية المعمول بها.

شملت الحملة، التي انطلقت منذ أيام في عدد من الجماعات الترابية، عمليات مراقبة دقيقة لمدى التزام الناقلين بدفاتر التحملات وشروط السلامة المفروضة، وعلى رأسها التوفر على رخص استغلال سارية، وتأمين خاص بالنقل المدرسي، واحترام المعايير التقنية الضرورية لضمان سلامة التلاميذ.

وقد تم تسجيل عدة مخالفات، من بينها غياب التراخيص القانونية، إضافة إلى حجز مركبات تفتقر إلى الشروط الأساسية للسلامة، ما يشكل تهديداً مباشراً لأرواح الأطفال المتمدرسين.

هذه الحملة لاقت استحساناً واسعاً في أوساط المجتمع المدني وأولياء الأمور، خاصة في المناطق القروية حيث تنتشر ظاهرة النقل المدرسي العشوائي بشكل مقلق. وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرسمية لتقنين القطاع وضمان نقل آمن ومنظم للتلاميذ، بعيداً عن مظاهر العشوائية والتسيب.

وتأتي هذه الحملة على خلفية الحادث المفجع الذي هز منطقة ساحل بوطاهر بإقليم تاونات، حيث فارق طفل في السادسة من عمره الحياة داخل سيارة كانت تقله إلى المدرسة، بعدما نُسي بداخلها وأُغلقت الأبواب عليه.

تحقيقات الشرطة القضائية كشفت، في معايناتها الأولية، احتمال وفاة الطفل اختناقاً داخل المركبة، بعد مغادرة السائق الذي اعتاد نقله دون الانتباه لوجوده.

وقد أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح طبي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، كما تم توجيه تعليمات إلى الضابطة القضائية لتوسيع دائرة التحقيقات ومحاسبة المتورطين.