حماية المستهلك تدخل على خط إلزام الأسر باقتناء لوازم إضافية مع الكتب

دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الممارسات التي قد تلزم الأسر باقتناء لوازم مدرسية إضافية مقابل الحصول على الكتب، مؤكدة أن حاجة التلاميذ إلى المقررات الدراسية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لفرض مشتريات لم تخترها الأسر.

وأوضح شتور علي أن القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك يمنع ربط بيع منتوج باقتناء منتوج آخر أو خدمة إضافية بشكل إجباري، مشددا على أن بيع الكتب المدرسية يمكن أن يرافقه عرض اختياري للدفاتر والأقلام وباقي المستلزمات، دون جعل شرائها شرطا للحصول على الكتب.

وأضاف أن الفرق يبقى واضحا بين التسويق المشروع والبيع المشروط، إذ يحق للمهني اقتراح مجموعة من اللوازم على الزبون، غير أن حرية المستهلك في القبول أو الرفض يجب أن تظل مكفولة. كما يتعين على البائعين توفير معلومات واضحة بشأن الأسعار وشروط البيع، بما يسمح للأسر باتخاذ اختياراتها عن معرفة ودون ضغوط.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة مع حلول موسم الدخول المدرسي، في ظل ارتفاع الأعباء المالية التي تتحملها الأسر لتأمين حاجيات أبنائها. ودعا شتور علي الجهات المختصة إلى مراقبة هذه الممارسات والتدخل عند تسجيل أي تجاوز، كما حث الأسر على الاحتفاظ بالفواتير وتوثيق حالات البيع المشروط، حماية لحقوق المستهلك وضمانا لعدم استغلال الحاجة إلى الكتب المدرسية لفرض مشتريات إضافية.