حقوقيون يطالبون بالتحقيق في “شبهات فساد” بمناطق الزلزال

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإحداث لجنة تحقيق برلمانية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في “شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار” المتعلق بالمناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، وذلك حرصًا على ضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة.

وشدد الائتلاف في بيان له أمس الأربعاء 05 فبراير 2025، على ضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من برامج الدعم.

ودعا البيان السلطات إلى فتح حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، “بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز ، والجمعيات الحقوقية المحلية”.

وأكد المصدر ذاته، “رفض السلطات الإقليمية فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين”، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، “رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم”.

وطالب الإئتلاف، بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، ووقف التضييق على الحراك السلمي للمتضررين، مدينا الحكم الصادر في حقه، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع غرامات مالية.

واعتبر أن متابعة آيت المهدي، “تشكل مساسًا صارخًا بالحق في حرية التعبير، والتنظيم والتجمع السلمي، كما تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، داعيا إلى إطلاق سراحه فورًا، مع “وقف كل أشكال المضايقات والمتابعات القضائية ضد النشطاء المدافعين عن حقوق متضرري الزلزال”.