حزب الوردة: تعليق ملتمس الرقابة قرار سيادي

رداً على الإتهامات التي وجهها حزب "العدالة والتنمية" بخصوص انسحاب "الإتحاد الإشتراكي" من مسار ملتمس الرقابة، أكد حزب "الوردة" أن قرار تعليق النقاش حول هذه المبادرة الرقابية هو قرار سيادي ينبع من استقلالية الحزب، ولا علاقة له بأي "صفقات سياسية" أو "تفاهمات في الخفاء"، كما تم التلميح إليه من قبل قيادة "البيجيدي".

وقال الإتحاد في رسالة، إن ملتمس الرقابة ليس أداة طارئة في قاموسه السياسي، بل هو جزء من تاريخه الممتد منذ ستينيات القرن الماضي، حيث سبق له أن بادر إلى تقديمه في ظروف سياسية صعبة. مضيفاً أن الملتمس ليس حكراً على أي جهة، ولا يحق لأي طرف "السطو الرمزي والمؤسساتي" عليه. واتهم قيادة "العدالة والتنمية" بمحاولة التشويش على مبادرته والتقليل من قيمتها، وتحويلها إلى مجرد مناورة سياسية تستهدف تسجيل نقاط ظرفية. كما اعتبر أن الإنسحاب من النقاش جاء رفضاً للعبث، وحرصاً على عدم الزج بالحزب في تصفية حسابات سياسية ضيقة.

وشدّد حزب "الوردة"، على أنه لم يتحدث عن مؤامرات ولا عن صفقات، بل تعامل بوضوح وشفافية، وقدّم للمغاربة والرأي العام الوطني التوضيحات الضرورية، مذكراً بأنه سبق أن تعرّض للهجوم ذاته حين تقدّم بالمبادرة لأول مرة قبل أكثر من سنة، وهو ما يدل على أن الهدف هو مهاجمة الإتحاد سواء تبنّى المبادرة أو انسحب منها. معتبراً أن الهجمات التي يتعرض لها من داخل المعارضة ومن بعض دوائر الأغلبية تعكس في العمق ضيق أفق الفاعلين السياسيين الذين لا يحتملون التّعدد داخل المعارضة، ولا يستوعبون استقلالية القرار السياسي للأحزاب.

وخلص الحزب إلى التأكيد على استمراره في أداء دوره الرقابي من داخل البرلمان ومن خلال تنظيماته المهنية والجماهيرية والإعلامية، واضعاً الإصلاح المؤسسي وربط المسؤولية بالمحاسبة ضمن أولوياته، وفقاً لما تدعو إليه التوجيهات الملكية.