حزب الكتاب يُعلّق على إفشال ملتمس الرقابة

عقد المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية" اجتماعه الدوري يومه الثلاثاء 20 ماي الجاري، حيث أعرب عن  أسفه إزاء الإِفشال الذي تعرّضت له مبادرة تقديم ملتمسٍ للرقابة، لأسباب هامشية وثانوية لم يدخل فيها أبداً الحزب الذي ظلّ مترفّعاً عنها ومتمسّكاً بحرصه فقط على نجاح المبادرة في أهدافها ومضامينها.

وأكد مكتب الحزب في بلاغ، أنه ساهم منذ البدء في تقريب وجهات نظر مختلف مكونات المعارضة، أولاً من أجل أن تكون هذه المبادرة، ثم من أجل إيجاد حلٍّ لتجاوز شكليات تقديمها. مشدداً على أن جعل الشكليات أولوية، عوض التركيز على الجوهر السياسي للمبادرة، فوّت لحظة تاريخية فارقة، تُترجم وتعبّر عن السخط الشعبي العارم على أداء هذه الحكومة، وتُتيح مساحة مؤسساتية لمحاكمتها ومساءلتها سياسياً أمام الرأي العام الوطني، على فشلها المتعدد والذريع، وعلى عدم تجاوبها مع انتظارات المغاربة، وعلى عدم وفائها بالتزاماتها المعلنة.

وأضاف البلاغ، أنه في وقت كانت تسير فيه الأمور نحو إيجاد صيغة مناسبة لشكليات تقديم هذا الملتمس، تحمّل مكوّن من مكونات المعارضة مسؤولية الإقبار النهائي لهذه المبادرة، من خلال إعلانه المنفرد انسحابه التام منها. وهو ما يُثير أسف حزب "التقدم والإشتراكية" وتساؤلاته، على غرار أوساط مختلفة في المجتمع، حول أسباب هذا القرار.

وخلص حزب "الكتاب"، إلى التأكيد على أنه سيظل حاملاً مشعل المعارضة الوطنية، الديموقراطية والتقدمية، وفق الخيط السياسي الناظم الذي يُؤطّر هذا الموقع، منذ بداية الولاية الحالية، والذي سيستمرّ إلى نهايتها، دون تذبذب أو تردّد أو مناورة، في تناغم بين مواقفه المعلنة وتصرفاته الواضحة وتصويتاته العملية، ومبرزاً نقائص واختلالات الأداء الحكومي في شتى المجالات، الديموقراطية والإقتصادية والإجتماعية، وحريصاً على تقديم البديل الديموقراطي التقدمي.

وكان الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قد أعلن تراجعه عن مبادرة تفعيل ملتمس الرقابة، منتقداً بعض مكونات المعارضة التي اتهمها بـ"غياب الإرادة الحقيقية والصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود".