جولة جديدة من التفتيش تطال الجماعات والمؤسسات العمومية
في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، التي حرص المجلس الأعلى للحسابات على تطبيقها لضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة، هاهو المجلس يستعد لإطلاق حملة جديدة من عمليات التفتيش والتي ستشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية، كما تهدف إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.