جدل تسييس قفة رمضان يعود إلى الواجهة

في خطوة لافتة، وجّه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول ما اعتبره استغلالًا سياسويًا للمساعدات الاجتماعية، خصوصًا خلال شهر رمضان، من قبل بعض الجهات الحزبية.

وكشف أوزين، أن جهات سياسية تلجأ إلى توزيع قفف رمضان ومواد غذائية أخرى تحت غطاء العمل الخيري، في حين أن الهدف الحقيقي يكمن في استمالة الناخبين، من خلال تسجيل أسمائهم وأرقام هواتفهم، وهو ما وصفه بالتلاعب بمعاناة المواطنين واستغلال هشاشتهم، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكد النائب البرلماني أنه لا يعترض على تقديم المساعدات للفئات المحتاجة خلال الشهر الفضيل، معتبرًا ذلك عملاً محمودًا، لكنه استنكر ربط هذه المبادرات بملء استمارات وانخراطات حزبية، بل واشتراط العضوية داخل تنظيمات سياسية، وهو ما وصفه بالممارسات التي تسيء للعمل السياسي وتستغل الفقر كأداة لاستقطاب المواطنين، لا عن قناعة، بل بسبب حاجتهم الماسة.

وأشار أوزين إلى أن خطورة الأمر تتضاعف حين يتم استغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين، في انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة قانونيًا، خدمة لأجندات انتخابية ضيقة.

واختتم البرلماني مراسلته بتوجيه تساؤلات مباشرة إلى وزارة الداخلية حول التدابير المزمع اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، والإجراءات الكفيلة بمنع استغلال المعطيات الشخصية للمواطنين في أغراض غير مشروعة، وما العقوبات التي يمكن فرضها في حال رصد مثل هذه التجاوزات.