جدل برلماني حول الحسابات البنكية المهملة

ساءل "نبيل الدخش"، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، حول تطبيق القانون على الحسابات البنكية المهملة وضمان حقوق أصحابها.

وأشار "الدخش"، في سؤاله الكتابي، إلى أن القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014، يُلزم المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات التي يقل رصيدها عن 100 درهم ولم تُحرَّك لمدة سنة كاملة. إلا أن عدداً من البنوك لا تلتزم بهذه النصوص، وتواصل إبقاء هذه الحسابات مفتوحة، ما يؤدي إلى تراكم رسوم وفوائد إضافية، ثم مطالبة أصحاب الحسابات بدفع مبالغ مالية غير مبررة عند رغبتهم في إغلاقها، وهو ما يشكل ضرراً مباشراً للمواطنين ويثير استياءً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي.

واستفسر النائب البرلماني، عن الإجراءات المتخذة لضمان التزام البنوك بالقانون وحماية المواطنين من أي استغلال مالي للحسابات المهملة، والآليات المتاحة لمنع تراكم الرسوم والفوائد غير القانونية على الحسابات منخفضة الرصيد وضمان شفافية التعامل معها، وأيضاً البرامج والحملات التوعوية التي تعتزم الوزارة إطلاقها لإبلاغ المواطنين بحقوقهم وإلزام البنوك بإخطارهم قبل إغلاق حساباتهم.