تهم ثقيلة تلاحق مصطفى لخصم

قررت محكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى يوم الإثنين 12 ماي المقبل، في قضية تتعلق باتهامات ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، بناءً على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من المجلس الجماعي.

وشهدت جلسة اليوم تصريحًا مدويًا لأحد الشهود، الذي كشف عن استخدام بطاقته الوطنية لتلقي تعويضات من الإنعاش الوطني دون علمه، مؤكدًا أنه كان قد سلم بطاقته للرئيس لخصم وعدد من المسؤولين في المجلس الجماعي. وأوضح الشاهد أن الفرقة الوطنية دخلت على خط القضية، حيث استدعت الشهود وطالبتهم بنسخ من بطائقهم الوطنية وتوقيعاتهم للتحقق من صحة الادعاءات.

في سياق موازٍ، أعلن لخصم استقالته من منصبه الأربعاء الماضي، مرجعًا قراره إلى ما وصفه بـ"البلوكاج" والعراقيل التي واجهها من قبل السلطات المحلية. لكنه أوضح أنه قرر تأجيل تنفيذ الاستقالة إلى أكتوبر المقبل، لإتمام عدد من المشاريع، من بينها التعاقد مع شركة نظافة، وافتتاح السوق النموذجي، إضافة إلى مشاريع في البنية التحتية والرياضة والصحة.

وشدد لخصم على أن استقالته ليست ضعفًا بل خطوة في مصلحة الساكنة، ملمحًا إلى وجود جهات تعمل على عرقلة جهوده التنموية داخل الجماعة.