تمويل بـ250 مليون دولار للحماية الإجتماعية في المغرب

أعلن البنك الدولي عن تخصيص تمويل بقيمة 250 مليون دولار لفائدة مشروع يهدف إلى تقوية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك في إطار دعم إصلاحات ترمي إلى تحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز التنمية البشرية.

ويتمثل الهدف من هذا المشروع في تحسين إيصال التحويلات النقدية إلى الفئات الهشة، وتوسيع نطاق المساعدات لتشمل مزايا اجتماعية إضافية موجهة للأسر المحتاجة، مع تركيز خاص على دعم الأطفال، والطلبة، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تشجيع القادرين على الاندماج في سوق الشغل.

ويرتكز هذا البرنامج على مبادرة الدعم المباشر التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتي استفادت منها إلى حدود الآن حوالي 3.9 مليون أسرة مغربية.

وفي تعليقه على المشروع، صرّح "أحمدو مصطفى ندياي"، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن المغرب أثبت قدرته على التكيف مع تحديات عديدة، مبرزاً أن نسبة الفقر الوطني بلغت 3.8 في المائة سنة 2022، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود تفاوتات ومواطن هشاشة تتطلب تعزيز آليات الحماية الاجتماعية.

وأكد "ندياي"، أن هذه المبادرة تشكل فرصة لتقوية قدرات الأسر على الاستثمار في رأس المال البشري والانخراط في النشاط الاقتصادي، خاصة في المناطق القروية والمناطق المتضررة من التغيرات المناخية. كما أشار إلى أن المشروع سيساهم أيضاً في تحسين فرص الشغل وخدمات الرعاية، مما يعزز إدماج النساء والشباب في سوق العمل.

البنك الدولي

أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، تأسس البنك في سنة 1945 ومقره الولايات المتحدة الأمريكية.