تقرير: مركز استخباراتي إسباني يقيد نشاطه بالمغرب

كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، في تقرير حديث، أن المركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI) قام بتقييد نشاطه الاستخباراتي داخل الأراضي المغربية، حيث تم سحب عدد من عناصره الذين كانوا ينشطون داخل المغرب في مهام استخباراتية.

وبحسب الصحيفة، فإن من تبقى من العناصر يعملون حاليًا في وظائف إدارية وبيروقراطية، لا تتعلق بالعمل الاستخباراتي المباشر.

وأفاد التقرير أن إسبانيا كانت تعتمد لسنوات على عناصر استخباراتية في المغرب لرصد ملفات حساسة كالدفاع، والهجرة، والأمن، إلى جانب الشأن الاقتصادي. غير أن هذا النشاط شهد تراجعًا ملحوظًا منذ حوالي ثلاث سنوات، بعد صدور تعليمات بوقف عمل هؤلاء العملاء الميدانيين، في خطوة لم تلقَ ترحيبًا من بعض الدوائر داخل الجهاز.

مصادر استخباراتية عبّرت للصحيفة عن قلقها من القرار، معتبرة أن المغرب يشكّل بلدًا استراتيجيًا لإسبانيا، ومتابعة مجرياته من الداخل تكتسي أهمية بالغة. وفي المقابل، أكد المركز الوطني للاستخبارات أن انسحاب عملائه لا يعني وجود تقليص في المعلومات، بل يأتي في إطار تفاهمات سياسية بين مدريد والرباط، خاصة بعد دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

ورجّحت ذات المصادر أن تكون رغبة الحكومة الإسبانية في الحفاظ على علاقات سلسة مع المغرب وراء قرار تقليص نشاط الجهاز، تفاديًا لأي توتر قد يعرقل مسار التقارب الثنائي. غير أن آخرين يرون أن هذا التوجه يفتقر لتبريرات واضحة، مؤكدين أن المغرب ليس منطقة نزاع تبرر هذا النوع من الانسحاب المفاجئ.