تقرير.. احتكار وتفاوت مجالي في توزيع المواد الغذائية بالمغرب

كشف مجلس المنافسة عن اختلالات بنيوية وهيمنة ملحوظة في قطاع التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب، أبرزها التركيز الجغرافي في مدينتي الرباط والدار البيضاء، حيث تحتضنان ما يقارب نصف المساحات التجارية ونقاط البيع على الصعيد الوطني، مما يعمق الفوارق المجالية ويحرم سكان العالم القروي والمناطق الطرفية من خدمات تجارية متكافئة.

وأشار المجلس، في رأي جديد صدر أمس الأربعاء بعنوان "وضعية المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية"، إلى أن القطاع يعرف سيطرة علامتين تجاريتين تستحوذان على ما بين 60% و70% من رقم المعاملات، بينما تحتكر أربع مجموعات كبرى نحو 95% من السوق، في مشهد يرقى إلى "احتكار القلة".

ورغم دخول فاعلين جدد إلى السوق، لم تسجل تغييرات جوهرية في موازين القوى، نتيجة ضعف قدرتهم التنافسية مقارنة بالمجموعات الكبرى، التي تستفيد من امتيازات لدى الموردين، وبنية تحتية قوية، وخبرة طويلة في القطاع.

ويرجع المجلس ضعف التنافسية إلى عراقيل متعددة، على رأسها كلفة الاستثمار المرتفعة، التي قد تصل إلى 100 مليون درهم لإنشاء مساحة تجارية كبرى، إلى جانب صعوبات لوجستيكية، وندرة العقارات المناسبة، وتعقيدات في الوصول إلى سلاسل التوريد.

ورغم خصوصية الحالة المغربية، أكد التقرير أن التركز ليس ظاهرة محلية فقط، حيث تعرف أسواق دول مثل فرنسا وإسبانيا مستويات مشابهة من الهيمنة من قبل عدد محدود من الفاعلين.