تفاصيل جديدة في محاكمة شبان عائدين من "جحيم ميانمار"

مثُل أربعة شبان، من بين العائدين قبل شهور من جحيم ميانمار، أمس الخميس أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. يتعلق الأمر بشبان يتابعون بتهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في الاتجار بالبشر، والاختطاف، والاحتجاز، في قضية لا تزال تفاصيلها تتشابك بين الضحايا والمُتهمين.

وبعد جلسة الاستنطاق التي احتضنتها القاعة 8، أعيد الموقوفون إلى السجن المحلي لعين السبع، حيث يقضون أشهرًا رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات. وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى العاشر من الشهر المقبل، قصد تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها.

المفارقة أن الشكايات التي فجّرت الملف جاءت من الطرفين، إذ تبادل الشبان وعائلاتهم الاتهامات بشأن من كان وراء إرسالهم إلى تلك الشركات المشبوهة، ومن حثّ أسر الضحايا على دفع فديات مالية مقابل الإفراج عنهم من معسكرات يُشبهها البعض بجبهات حرب لا قانون فيها.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد كشفت، نهاية السنة الماضية، عن عملية تحرير 34 شابًا مغربيًا، احتُجزوا من قبل شبكات إجرامية في ميانمار ونواحيها، بعدما تم استدراجهم بعروض عمل وهمية ووعود برواتب مغرية. الوزارة أوضحت أن هؤلاء الشباب تعرضوا لأبشع صنوف الاستغلال، في مناطق خارجة عن سيطرة السلطات الرسمية، وفي دول كـ لاوس وكمبوديا، حيث اختلط النصب الرقمي بالتعذيب الجسدي والنفسي.