تسعيرة مسبح سوق السبت تشعل غضب ساكنة المدينة

أشعل الإعلان عن تسعيرة الولوج إلى المسبح البلدي بمدينة سوق السبت أولاد النمة موجة من الغضب في أوساط عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، الذين وصفوا الأسعار المعتمدة بـ"غير المنصفة"، متهمين الجهات المعنية بتجاهل الواقع المعيشي لشرائح واسعة من السكان، لا سيما الأطفال والشباب القاطنين في الأحياء الهامشية.

ورغم أن افتتاح هذا المرفق يُفترض أن يشكل متنفسًا لساكنة المدينة، خصوصًا في فصل الصيف، إلا أن كثيرين يرون أن التسعيرة المفروضة تحوّل المرفق من خدمة عمومية إلى امتياز طبقي. فبدل أن يكون مسبحًا للجميع، بات في نظر البعض "نخبويًا" يقصي الفئات المعوزة من أبسط حقوق الترفيه.

وتساءل متتبعون للشأن المحلي عن مدى انسجام هذه السياسة التسعيرية مع الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المدينة، والتي ينبغي أن تُترجم، حسب تعبيرهم، إلى خدمات عمومية بأسعار تراعي مبدأ الإنصاف الاجتماعي. وطالبوا بمراجعة الأسعار، وفق مقاربة تشاركية تضمن عدالة الولوج إلى الفضاءات العمومية.

وفي ظل الصمت الرسمي، لم تُصدر الجهات المسؤولة أي توضيحات حول المعايير المعتمدة في تحديد التسعيرة، ما زاد من حدة الانتقادات ووسع دائرة الشكوك. واعتبر عدد من النشطاء أن السلطات المحلية والمجلس الجماعي أمام اختبار حقيقي: إما الاستجابة لنبض الشارع وتصحيح المسار، أو المضي في تكريس واقع إقصائي يتنافى مع روح الخدمة العمومية.