تحويل مكتب الهيدروكاربورات لشركة مساهمة

خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 26 يونيو الجاري، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وذلك بناءً على عرض قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي".

وأوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية.

وأضاف "بايتاس"، أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يندرج ضمن قائمة المؤسسات التي تدخل ضمن نطاق تدخل الوكالة، كما حدد ذلك الملحق الخاص بالقانون رقم 82.20. مؤكداً أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة يهدف إلى تعزيز تموقعه داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وتحسين أدائه وحوكمته، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، وتثمين الأصول، وتعزيز خلق الثروة. كما يروم المشروع الرفع من مردودية رؤوس الأموال المستثمرة، بما يعزز دور قطاع الهيدروكاربورات والمعادن كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في المملكة.

المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

تأسس في 17 غشت 2005 مقره الرباط، للمساهمة في التنمية الإقتصادية من خلال تطوير الموارد الطبيعية للنفط والتعدين (باستثناء الفوسفاط).