تحقيق قضائي في وثيقة توظيف مشبوهة منسوبة إلى وزارة العدل

فتحت السلطات المختصة تحقيقا قضائيا للكشف عن حقيقة وثيقة مشبوهة جرى تداولها باسم وزارة العدل، بعدما أثيرت شبهات بشأن استعمالها في استدراج مواطنين عبر وعود بالتوظيف داخل القطاع العمومي.

وتحمل الوثيقة المتداولة معطيات تفيد، بحسب مصدر مطلع، بقبول إحدى المترشحات بشكل نهائي لشغل وظيفة عمومية، مع تحديد إحدى محاكم المملكة كمقر للتعيين، إلى جانب مطالبتها بتقديم عدد من الوثائق الإدارية قبل مباشرة مهامها.

وأثارت هذه المعطيات شكوكا حول مصدر الوثيقة وطبيعة الجهة التي أعدتها، خصوصا في ظل الاشتباه في إمكانية توظيفها ضمن أساليب احتيالية تستهدف الباحثين عن فرص الشغل، وهو ما استدعى تدخل الجهات المختصة للتحقق من ملابسات القضية.

ويرتقب أن يكشف البحث الجاري عن مدى صحة الوثيقة، وكيفية إعدادها وتداولها، فضلا عن تحديد هوية المتورطين المحتملين والوقوف على أي أضرار قد يكون ضحايا محتملون تعرضوا لها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.