تأجيل محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى 5 دجنبر المقبل

في جديد المتابعين على خليفية أحداث مدينة الحسيمة، قررت محكمة الاستئناف الدارالبيضاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين إلى تاريخ الـ5 من دجنبر المقبل،  مع حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة 30 نونبر الجاري .

وشهدت الجلسة تقديم هيئة الدفاع للدفوع الشكلية، والملتمسات العامة، ودعت هيئة الدفاع القاضي علي الطرشي، إلى إعادة ترجمة المكالمات الهاتفية، التي دارت بين المعتقلين، واعتبرت أن ترجمتها من الأمازيغية إلى العربية غير دقيقة، بحكم أن مترجمها لا ينتمي للمنطقة، ولم يفهم عددا من الكلمات.

كما طالبت الهيئة أيضا بالتحقيق في دعم مالي تلقته عدد من الجمعيات بالحسيمة، وهي نفسها من قدمت بشكايات ضد الزفزافي.

كما شهدت جلسة المحاكمة تطورات مثيرة، تمثلت في إعلان ناصر الزفزافي، تبرأه من تصريحات دفاعه إسحاق شارية التي قال فيها إن موكله ناصر يتهم إلياس العماري زعيم حزب البام ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة بدعم احتجاجات الريف وتأجيج الأوضاع بالمنطقة .

ويتابع هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.