بن إبراهيم يُحمّل جماعة فاس مسؤولية الفاجعة

أكد "أديب بن إبراهيم"، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المُكلّف بالإسكان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين 12 ماي الجاري، أن وضعية معالجة المباني الآيلة للسقوط تغيّرت بعد دخول القانون 94.12 حيز التنفيذ، بحيث تم تحديد المسؤوليات.

وأوضح "بن إبراهيم"، أن هناك مسؤلية القاطن الذي يجب عليه القيام بالإصلاحات، أو الإشعار إذا كان هناك خطر، ثم مسؤولية رئيس الجماعة الذي يجب أن يراسل السلطات المعنية ويصدر قراراً بالإفراغ. مشيراً إلى دخول هذا القانون حيّز التنفيذ في سنة 2017. 

وأضاف كاتب الدولة المُكلّف بالإسكان، أنه في سنة 2019 تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، مهمتها إجراء خبرة وجرد المباني المُهدّدة بالإنهيار، وتزويد اللجنة الإقليمية التي يترأسها الوالي أو العامل  بالمعلومات، وهي المسؤولة عن متابعة هذه المباني وليس الوزارة.

وأدى انهيار عمارة سكنية مكوّنة من ستة طوابق بحي الحسني بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس، ليلة الخميس - الجمعة، إلى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال و 4 بالغين.