بالتفاصيل.. عزل رئيس جماعة بإقليم سيدي قاسم

أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، الثلاثاء 09 ماي الجاري، قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعزل "إدريس كناه" من عضوية ورئاسة مجلس جماعة "زيرارة" الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.

وكانت مصالح وزارة الداخلية قد قضت، نهاية شهر نونبر من السنة الماضية، بالتوقيف المؤقت في حق رئيس الجماعة الترابية "زيرارة"، تزامنا مع تأشير المصالح المعنية بعمالة سيدي قاسم على قرارات توقيف أربعة من أعوان السلطة الذين يعملون بجماعة زيرارة، بناء على تقارير أنجزت من طرف قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، في وقت جرى الإستماع حينها، من طرف مفتشي الإدارة المركزية للإدارة الترابية، لعدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي، وكذا موظفين بقسم التعمير.

ومباشرة بعد تعيين قائد جديد بالجماعة القروية المذكورة، في سياق الحركة الإنتقالية الأخيرة بصفوف موظفي الإدارة الترابية، وفي إطار تفعيل المذكرات الوزارية الصادرة بشأن محاربة البناء العشوائي، باشر هذا الأخير مراقبة عمليات البناء ليقف على جملة من الخروقات التي تهم البناء والتجزيء العشوائي وعدم توفر عدد من المساكن على تصاميم ورخص البناء، وإحداث تغييرات على عدد من المباني، من قبيل إحداث مرأب، وزيادة طوابق إضافية، والبناء بجانب "واد اردم"، وهي المباني التي تم تشييدها خلال الفترات الماضية، حيث اضطر المسؤول الترابي إلى إنجاز تقرير مفصل في الموضوع، تم رفعه إلى الجهات المختصة، وعجل بحلول لجان الإفتحاص على المستوى المركزي.