انتقادات حقوقية لتمرير قانوني المسطرة المدنية والحنائية

وجّه مجموعة من الحقوقيين والنشطاء انتقادات حادة لتمرير قانوني المسطرة الجنائية والمدنية بمجلس المستشارين، معتبرين أن المصادقة عليهما “تمت في غياب النقاش العمومي، مما يشكل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية والدستورية، ويُرسّخ تغوّل السلطات على حساب المواطن.

وفي هذا الصدد، عبّرت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الطريقة التي تم بها التصويت والمصادقة على مشروعي قانون المسطرة الجنائية والمدنية بمجلس المستشارين، مشيرة إلى أن العملية جرت “في سياق مطبوع بالانغلاق الحقوقي، وغياب إرادة حقيقية لإصلاح منظومة العدالة بشكل ديمقراطي وحقوقي”.

وكشفت البراهمة، أن مراجعة النصوص القانونية أمر مطلوب وضروري، غير أن ما وقع جرى دون نقاش عمومي كافٍ، وبتغييب لمختلف الفاعلين، من حقوقيين وسياسيين وأكاديميين، معتبرة أن المقاربة التي طُبّقت كانت أمنية ومالية محضة، لا تخدم إلا مصلحة واضعيها، في حين غُيّبت مصلحة فئات واسعة من الشعب المغربي، وتم تهميش المجتمع المدني، بل وحتى ملاحظات الهيئات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضافت البراهمة، في تصريحات صحافية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، في صيغته المصادق عليها، لم يستجب لانتظارات الحركة الحقوقية في ما يخص تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها قرينة البراءة، ولم يقر ببطلان الإجراءات التي لا تتم وفق القانون، كما أنه لم يحد من الإفلات من العقاب.

وجدير بالذكر، أن عدة جمعيات وهيئات حقوقية شرعت في تدارس خطوات نضالية وقانونية لإسقاط القانونين، إذ لم يتضمن حسب تعبيرها إدماجًا حقيقيًا لمقاربة ولوج متكافئ للمواطنات والمواطنين إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة.