- 09:11لقاء يجمع البحراوي ووفد برلماني أردني
- الأمس 22:44صباري يستقبل وفداً برلمانياً أردنياً
- الأمس 22:11حموني يدعو لإستشارة حول قانون مجلس الصحافة
- الأمس 21:01الطالبي العلمي: التضامن والتنمية أساس التعاون جنوب - جنوب
- الأمس 20:41دعوة برلمانية لحماية الأطفال من سلبيات الذكاء الإصطناعي
- الأمس 19:12برلماني يُطالب بتسريع تأهيل مطار تازة
- الأمس 17:15السغروشني.. الذكاء الاصطناعي التوليدي يروم تبسيط المحتويات ومعالجة الشكايات
- الأمس 16:04بنعلي: ارتفاع قياسي لاستهلاك الكهرباء بسبب المكيفات
- الأمس 15:45زيدان.. لجنة الاستثمار تصاذق على 237 مشروعا بأكثر من 369 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
اليماني: الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.77 درهما
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الأسعار المعتمدة حاليا في السوق الوطنية للمحروقات تتجاوز بكثير المستويات الحقيقية والعادلة، مشددا على أن كل ما يفوق 9.77 درهما للتر الغازوال و10.90 دراهم للتر البنزين يشكل أرباحا فاحشة تستفيد منها الشركات الفاعلة في القطاع.
وأوضح اليماني، في تصريح لجريدة "ولو" الإلكترونية، أن الأثمان الدولية شهدت اضطرابا مؤقتا بفعل الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأمريكية، حيث ارتفع سعر طن الغازوال إلى 784 دولارا يوم 19 يونيو، قبل أن ينخفض إلى ما دون 663 دولارا في نهاية الشهر نفسه، ما يقتضي، حسب تقديره، مراجعة الأسعار الداخلية وفقا لآلية احتساب الثمن التي كانت معتمدة قبل تحرير القطاع في أواخر 2015.
وأشار اليماني إلى أن العودة إلى القاعدة السابقة لاحتساب الأسعار تفضي إلى سقف سعري لا ينبغي تجاوزه، مؤكدا أن كل زيادات فوق هذا السقف تعتبر استغلالا غير مشروع للمستهلك المغربي، وتندرج ضمن ما وصفه بـ"الأرباح الفاحشة" التي بلغت، حسب تقديره، نحو 80 مليار درهم منذ بدء العمل بنظام التحرير.
وأضاف المسؤول النقابي أن الشركات الموزعة للوقود ضاعفت أرباحها أكثر من مرتين في الغازوال وثلاث مرات في البنزين، دون احتساب الامتيازات الإضافية التي وفرتها السوق الروسية، والتي جعلت المغرب يصدر الغازوال إلى إسبانيا وأوروبا، في سابقة أثارت الكثير من التساؤلات.
وحذر اليماني من توجه حكومي وصفه بـ"الممنهج" نحو تعميم سياسة التحرير على قطاعات أخرى حيوية، مثل الكهرباء والسكر والدقيق وغاز البوطان، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على الأمن الطاقي والغذائي للمغاربة، ويمثل انسحابا تدريجيا للدولة من التزاماتها الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العمومية.