النيابة العامة تتهم معتقلي حراك الريف بالتخطيط لإدخال أسلحة إلى المغرب

بعد التأجيل الذي طال ملفهم الشائك لأكثر من مرة، كان آخرها جلسة الجمعة الماضية التي أرجئ البث فيها إلى التاسع من يناير الجاري، يواجه المعتقلون على خلفية "حراك الريف" بالحسيمة، تهمة أخرى ثقيلة تتعلق بأمن الدولة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن ممثل النيابة العامة، علي الوردي، اتهم معتقلي الحراك بالتخطيط لإدخال أسلحة إلى المغرب، مؤكدا أنه يتوفر على مكالمات تثبت ذلك، وأن الأسلحة كانت معبأة في صناديق بهولندا.

وأشار ممثل النيابة العامة أيضا، إلى أن تدوينات المعتقل "جمال بوحدو"، التي كان يحرض فيها على الإنفصال عن المغرب، ويدعو فيها إلى انتهاج الكفاح المسلح من أجل إقامة جمهورية الريف، تبين بشكل جلي أنه يحمل فكرا انفصاليا دمويا.

وفي السياق ذاته، توعدت النيابة العامة خلال الجلسة الماضية من محاكمة معتقلي حراك الريف، بمطاردة من سمتهم "انفصاليي الخارج"، من خلال إصدارها مذكرة اعتقال دولية في حق عدد من المقيمين بهولندا وبلجيكا وإسبانيا، على أساس تقديمهم كمتهمين في الملف وليس كشهود، كما طالبت هيئة دفاع المعتقلين بذلك. لافتة إلى أن هناك دلائل تؤكد ضلوعهم في الأحداث التي عرفتها منطقة الريف، وتحريضهم على الإنفصال.

ويتابع معتقلو حراك الريف من أجل الإشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.