المطالبة بتنظم نقل العاملات الزراعيات

في ظل استمرار تسجيل ضحايا في صفوف العاملات الزراعيات جراء حوادث السير المميتة، تتعالى الأصوات الحقوقية للمطالبة بإطار قانوني واضح ينظم عملية نقلهن ويمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لهذا الغرض. هذه المطالب جاءت بعد فاجعة جديدة، حين أدى انقلاب سيارة تقل 14 عاملة يوم 26 ماي إلى وفاة خمس نساء وإصابة أخريات بجروح بليغة، لتُضاف المأساة إلى سلسلة طويلة من الحوادث التي تحوّلت إلى جزء قاتم من يوميات نساء يعملن في الحقول.

وفي هذا السياق، عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن أسفها العميق لاستمرار هذا النزيف، معتبرة أن ما يحدث نتيجة مباشرة لغياب شروط السلامة، وضعف مراقبة مفتشيات الشغل، وافتقار الإطار التشريعي إلى حماية فعالة للعاملات الزراعيات. ووصفت الجمعية الوضع بـ"المزمن"، مشيرة إلى أن حوادث السير أصبحت، للأسف، سمة مرتبطة بمهنة العاملة الزراعية، في ظل استمرار استخدام شاحنات وناقلات غير مهيأة لنقل البشر، بل تُستغل لنقل عشرات النساء بطريقة مهينة وخطيرة.

الهيئة الحقوقية لم تتردد في تحميل المسؤولية لثلاث وزارات معنية بشكل مباشر، هي وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، معتبرة أن الوضع يفرض تدخلاً مشتركاً وعاجلاً لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد أرواح النساء وكرامتهن.

وشددت الجمعية على ضرورة الإسراع في سن قانون يُنظم بشكل دقيق شروط نقل العاملات الزراعيات، مع منع صارم لاستخدام وسائل غير مخصصة لهذا الغرض. كما دعت السلطات الأمنية والمحلية إلى تشديد الرقابة في الميدان، وعدم التساهل مع أي وسيلة نقل غير آمنة، حفاظاً على أرواح النساء اللواتي يتحملن أعباء العمل الزراعي في ظروف قاسية، ولا يجدن في المقابل الحد الأدنى من الحماية.