المضاربون يشعلون أسعار زيت العود

يعد زيت العود مادة حيوية بالنسبة  للمغاربة، والتي لا تخلو منها المطابخ، خصوصا مع دخول فصل الشتاء، كما يعرف  إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة من السنة، إلا أنه رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بتصديرها، ومن أجل وضع حد لارتفاع أثمنتها في السوق الداخلية، لا زالت أسعارها تلهب جيوب المواطنين بحيث وصل ثمن اللتر الواحد ل 100 درهم.

وفي هذا الخصوص قامت جريدة "ولو" بالبحث في الموضوع من منطقة سيدي قاسم وبالضبط "زكوطة"، حيث أكد أحد المنتجين بأن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، وحذر من التلاعب في الأسعار بدخول "الشناقة" على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.

ووقفت جريدة "ولو" على بعض الحقائق، التي استقتها من بعض المهنيين والتجار وكذا تجار التقسيط، والذين أكدوا بأنه من العوامل التي أدت إلى هاته الزيادات ب الخيالية بالإضافة  إلى  قساوة الظروف المناخية، هناك بعض المضاربين الذين يقومون  بممارسات مشبوهة من أجل بيع زيت الزيتون، وذلك من خلال استغلال النقص الكبير الذي سيسجله محصول هذه السنة من الزيتون، بسبب النقص المهول في التساقطات المطرية لمراكمة الأرباح غير المشروعة. وأشارو بأن السوق غير مهيكل مما يفتح الباب أمام الوسطاء والشناقة، كما طالبو في الوقت ذاته من تكثيف المراقبة.

وتعرف أسعار "الزيت البلدية" كما يحلو للبعض تسميتها  ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بزيادة ترواحت ما بين 25 و30 درهما في اللتر الواحد عما كانت عليه في الموسم الماضي، بمعنى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون وصل حاليا إلى أكثر من 70 درهما بثمن الجملة، و100 ردهم لثمن اللتر الواحد.