المسطرة الجنائية تخرج الحقوقيين للاحتجاج مجددا

أعلنت المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك احتجاجًا على التعديلات التي تقترحها الحكومة، والتي اعتبرتها المبادرة “تراجعية وخطيرة” وتمس جوهر أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأكدت المبادرة، في بلاغ لها، أن التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا في ما يتعلق بالمادتين 3 و7، “تشكل انتكاسة حقيقية تمس الدور الحيوي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في التصدي لجرائم الرشوة والفساد ونهب المال العام، وتضعف من مساهمتها في التبليغ عن هذه الجرائم وتعزيز الشفافية والنزاهة”.

ودعت المبادرة المدنية جميع مكوناتها، وكافة الفاعلين المدنيين والحقوقيين، والمهتمين والمتتبعين لملف الفساد ونهب المال العام، إلى المشاركة المكثفة والفعالة في هذه الوقفة الاحتجاجية، تعبيرًا عن رفضهم لما اعتبروه “تراجعًا قانونيًا خطيرًا” يستهدف تهميش المجتمع المدني وتقليص صلاحياته.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد نظمت السبت 14 يونيو 2025، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك رفضًا لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اللتين اعتبرتا “خطيرتين على مسار العدالة ومكافحة الفساد”.