المداخيل الضريبية بالمملكة تتجاوز 301 مليار درهم

أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية، أن المداخيل الضريبية في المغرب تجاوزت 301،9 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 14،5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبمعدل إنجاز وصل إلى 94،3 في المائة من توقعات قانون المالية. 

وأكدت الوزارة في في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها حصة الجماعات الترابية، سجلت زيادة بلغت 3،1 مليار درهم لتصل إلى 24،8 مليار درهم، ما يعكس جهود الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب نوع الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعاً قوياً بنسبة 28،9 في المائة إلى 16،9 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بتسوية الضريبة التي بلغت مستوى قياسياً قدره 20 مليار درهم، إلى جانب تحسن الأقساط الثلاثة الأولى. وارتفعت الضريبة على الدخل بنسبة 14،6 في المائة بمعدل إنجاز 99،3 في المائة، مدعومة بالتسوية الضريبية الطوعية وزيادة المداخيل من أنشطة الإدارة الضريبية والضرائب المحجوزة على أرباح تفويت القيم المنقولة.

أما الضريبة على القيمة المضافة فارتفعت بمقدار 7،8 مليار درهم، مع معدل إنجاز 87،5 في المائة، نتيجة ارتفاع الضريبة على الإستيراد والضريبة الداخلية. وحققت الضرائب الداخلية على الإستهلاك نمواً قدره 4،2 مليار درهم (معدل إنجاز 99،6 في المائة)، خاصة على المنتجات الطاقية والتبغ، بعد تعديل الإعفاءات ورفع الحصص. في المقابل، سجلت الرسوم الجمركية تراجعاً قدره 910 مليون درهم بسبب إلغاء رسم الإستيراد على الأبقار والأغنام، بينما ارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 2 مليار درهم نتيجة زيادة حقوق التسجيل والتمبر، بمعدل إنجاز 97 في المائة.