المجلس الاقتصادي يدعو لتنظيم اقتصاد الرعاية ويبحث النقل القروي

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال دورته العادية الـ171، على مشروع رأي يتعلق بالاعتراف باقتصاد الرعاية في المغرب وتنظيمه، مؤكداً على ضرورة إدماجه كعنصر أساسي لمواجهة تحديات الشيخوخة والتحولات الاجتماعية.

وأكد المجلس في هذا السياق الأهمية الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة للأنشطة الموجهة لمساندة الأشخاص في وضعيات هشاشة أو عجز، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع في ظل تصاعد الشيخوخة الديمغرافية وتراجع نموذج الأسرة الممتدة لصالح الأسر النووية.

وبعد تشخيص دقيق للوضع القائم، قدم المجلس عدداً من المقترحات الهادفة إلى تطوير اقتصاد الرعاية، بما يمكنه من لعب دور فاعل في الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة الحياة لفئات واسعة من المواطنين.

كما تضمن جدول أعمال الدورة مناقشة مشروع رأي حول "النقل في الوسط القروي"، الذي اعتبره المجلس قطاعاً استراتيجياً لفك العزلة عن السكان، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية القروية المستدامة.

واستُهلت أشغال الدورة بالمصادقة على مشروع التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2024، طبقاً لمقتضيات قانونه التنظيمي ونظامه الداخلي.