المجلس الإقتصادي والإجتماعي يرصد اختلالات قانون العدول

قدم المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي مجموعة من الملاحظات بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، في ظل نقاش مهني وتشريعي متواصل، تزامناً مع مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين عليه.

وأكد المجلس أن إصلاح المهنة يقتضي تعزيز استقلالية العدول وترسيخ مسؤوليتهم الفردية لتحسين جودة الخدمات، معتبراً أن ازدواجية التوثيق ليست إشكالاً بحد ذاتها إذا تم توضيح الإختصاصات وضمان تكافؤ الفرص.

وسجل غياب دراسة أثر للمشروع، وانتقد كثرة الإحالات على نصوص تنظيمية دون آجال محددة، ما قد يعيق تنزيله. كما أشار إلى استمرار آليات تقليدية مثل شهادة اللفيف وثنائية التلقي، داعياً إلى تبسيط المساطر وتحديث وسائل الإثبات.

وفي ختام رأيه، دعا المجلس إلى إصلاح شامل يشمل الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، ومراجعة شروط الولوج للمهنة، وتعزيز التكوين وحضور النساء، إلى جانب إحداث آليات واضحة لتدبير الودائع وحماية حقوق المتعاقدين.