المجلس الأعلى للحسابات: "أعداد الموظفين المدنيين يتمركزون في قطاعات محدودة"

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا قام من خلاله بتقييم

نظام الوظيفة العمومية، حيث توصل على أن عدد العاملين بالقطاع العام بلغ خلال سنة 2016 ما يقارب 860 ألفا و253، من بينهم 583 ألفا و71 من الموظفين المدنيين للدولة، و147 ألفا و637 موظفا بالجماعات الترابية، و129 ألفا و545 بالمؤسسات العمومية.

وتوصل التقرير إلى أن هناك توزيعا متباينا على المستوى الجغرافي، حيث ترتكز أعداد الموظفين المدنيين في عدد محدود من القطاعات الوزارية، وبالتالي فعدد الموظفين بالنسبة لكل ألف نسمة لا يتعدى 17.2 في المائة.

وبالنسبة للتوزيع، أوضح التقرير أن  جهة “الرباط-سلا-القنيطرة” وحدها  التي تبلغ بها نسبة الإدارة 27,8 بالمائة، بالنظر إلى تواجد الإدارات المركزية بمدينة الرباط، فيما تعرف جهات نسبة إدارة منخفضة نسبيا، مثل جهة درعة-تافيلالت التي تبلغ نسبة الإدارة بها 18,3 بالمائة.

وبالنسبة للجهات التي تسجل أعلى نسب الإدارة أوضح التقرير أن جهات الجنوب تسجل أعلى هذه النسب حيث تصل نسبة الإدارة إلى 37,7 بالمائة بجهة العيون-الساقية الحمراء و26,7 بالمائة بجهة الداخلة-وادي الذهب، فيما تسجل جهات أخرى نسبا مخفضة، حيث تبلغ نسبة الإدارة 13,5 بالمائة بجهة مراكش-آسفي.

وفيما يخص الميزانية، أكد المجلس أن الاعتمادات المخصصة للأجور، بلغت ما يفوق 120 مليار درهم سنة 2016، مشيرا إلى أن 59 بالمائة منها تتركز بثلاث قطاعات وزارية، هي التربية الوطنية والداخلية والصحة بنسب 36,5 و15,2 و7,1 بالمائة على التوالي.

وأشار التقرير على أن الأجور نسبة  12,7 بالمائة تتركز داخل أربع قطاعات وهي التعليم العالي والعدل والمالية والشؤون الخارجية.