الكتاب يطالب الحكومة بتعزيز العدالة الإجتماعية

عقد المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية" يومه الإثنين 20 أكتوبر 2025، اجتماعاً خصّص لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً على أن الحكومة يتعين أن تتحلى بأقصى درجات الإرادة الفعلية لتفعيل التوجهات الملكية الطموحة، التي وردت في الخطابين السامين بمناسبتي عيد العرش وافتتاح البرلمان، من أجل معالجة الإشكالات والنقائص في مجال العدالة الإجتماعية والمجالية.

وشدّد الحزب على أن المجتمع يظل متسائلاً حول قدرة الحكومة الحالية، في آخر مراحل ولايتها، على تحويل هذه التوجهات إلى سياسات عمومية ملموسة وفعّالة، تتجاوز مجرد الأرقام والإعلانات الضخمة، في مقابل نتائج متواضعة شهدها المواطنون خلال السنوات الأربع الماضية. 

وأكد "التقدم والإشتراكية"، أنه سيواصل دوره في تقديم الملاحظات والبدائل، بمساهمة مسؤولة وموضوعية في النقاش المؤسساتي والعمومي حول مشروع القانون المالي، مع الحرص على توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وتوسيع فضاء الحريات والحقوق، وتعزيز أساليب وآليات الحكامة الجيدة. كما أشار إلى أهمية التحول الإقتصادي من خلال استثمار عمومي ذي مردودية، ودعم المقاولات الوطنية المسؤولة، بهدف تطوير الإنتاج والقدرات الصناعية، وخلق فرص الشغل، وضمان توزيع عادل للثروات، إلى جانب الإرتقاء بالخدمات العمومية، ولا سيما الصحة والتعليم العمومي.

وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة الانتخابات، تابع حزب "الكتاب" بعض التوجهات المتعلقة بمراجعة القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، في انتظار الإطلاع على الصياغة الكاملة للمشروعين قبل مناقشتهما. وأكد على موقفه الثابت في تعزيز تمثيلية النساء والشباب وفتح المجال أمامهم للترشح والمشاركة الفاعلة في الإستحقاقات الانتخابية، كما نصت مذكرته حول إصلاح المنظومة العامة للإنتخابات.