الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية

عبّر "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه العميق إزاء مضامين مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنه يُمثّل تهديداً مباشراً للمكتسبات الحقوقية والدستورية التي تحققت في مجال مكافحة الفساد.

وتساءل "الغلوسي"، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال: من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء؟". موضحاً أن المغرب عرف منذ سنة 1962 تجريم عدد من الجرائم المالية من قبيل اختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والغدر.

وأشار رئيس جمعية حماية المال العام، إلى إحداث محكمة العدل الخاصة سنة 1965، والتي كانت تحال عليها القضايا بإذن كتابي من وزير العدل، ما جعل منها "محكمة استثنائية تابعة للسلطة التنفيذية" حسب تعبيره. ولفت إلى أن هذه المحكمة أُلغيت سنة 2004 بعد تعرضها لإنتقادات واسعة من الأوساط الحقوقية والقانونية. مضيفاً أن احتجاجات حركة 20 فبراير سنة 2011 ساهمت في الدفع نحو إصلاحات مؤسساتية، أبرزها إحداث أقسام متخصصة في جرائم المال العام على مستوى محاكم الإستئناف، بموجب مرسوم صدر في 14 نونبر 2011، استجابة لمطالب الشارع المغربي بمحاكمة المتورطين في الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.

ويرى أن هذه المكتسبات أصبحت اليوم مهددة بسبب ما تنص عليه المادة 3 من مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنح المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية – وهما جهازان تابعان للسلطة التنفيذية – صلاحية إحالة تقاريرها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة. واعتبر هذا التوجه "عودة إلى الممارسات القديمة، وربطاً لقرار المتابعة من جديد بإرادة السلطة التنفيذية، وهو ما يتناقض مع مبدأ استقلالية القضاء".

وختم "الغلوسي"، تدوينته بتساؤل يحمل نبرة تحذيرية: "فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟"، معرباً عن خشيته من أن تكون التعديلات المقترحة مدخلاً لتقويض فعالية القضاء في التصدي لجرائم الفساد ونهب المال العام.