العدالة والتنمية يُشكّك في أرقام مندوبية التخطيط

أعربت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، عن دهشتها من القرار الذي اتخذته المندوبية السامية للتخطيط بشأن مراجعة معدلات النمو الإقتصادي لسنوات 2022 و2023 و2024، وذلك خلال إصدار نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 في يونيو 2025.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة عقب اجتماعها الدوري برئاسة الأمين العام "عبد الإله بنكيران"، يوم الخميس الماضي، عبّر الحزب عن استغرابه من توقيت هذه المراجعة وتأخرها، إضافة إلى حجم التعديل الذي طال نسب النمو. فقد تم تعديل الأرقام بشكل تصاعدي من 1.5 في المائة إلى 1.8 في المائة لسنة 2022، ومن 3.4 في المائة إلى 3.7 في المائة لسنة 2023، ومن 3.0 في المائة إلى 3.8 في المائة لسنة 2024.

وعلى الرغم من أن هذه التعديلات تبدو طفيفة نسبيًا (+0.3، +0.3، +0.8)، إلا أن تأثيرها التراكمي على مدى ثلاث سنوات يرفع معدل النمو لسنة 2024 بنسبة تقارب 1.36 في المائة، وهي نسبة تفوق بكثير تقديرات المندوبية السابقة وحتى بياناتها الفصلية لنفس السنة، حسب ما ورد في البيان.

وانطلاقاً من حرصه على الشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، دعا حزب "العدالة والتنمية" المندوبية السامية للتخطيط إلى تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام بشأن الأسس المنهجية والمعطيات الإقتصادية، سواء العامة أو القطاعية، التي استندت إليها في اتخاذ قرار مراجعة معدلات النمو بهذا الحجم وفي هذا التوقيت.

وشدّد "البيجيدي" على أهمية الحفاظ على مصداقية وحياد هذه المؤسسة الوطنية، باعتبارها جهازاً إحصائياً رسميا، يعتمد المهنية والموضوعية في تقديم المعطيات الإقتصادية.