السكوري يكشف أسباب رفض إدراج “الإضراب المدرسي” ضمن المشروع الجديد

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون الجديد المنظم لحق الإضراب لا يمنح الطلبة هذا الحق، مشيرًا إلى أن الحكومة رفضت مقترح النقابات في هذا الشأن خلال المسار التشريعي للقانون داخل البرلمان.

وأوضح السكوري، خلال استضافته في برنامج "الحصيلة" على قناة "ميدي1 تي في"، أن رفض الحكومة لهذا المقترح يستند إلى معطيات موضوعية، مشددًا على أن جميع التعاريف العالمية تؤكد أن الإضراب مرتبط بعالم الشغل، وليس بالدراسة.

وأضاف أن "ما يقوم به الطلبة يدخل في إطار الاحتجاج المشروع، لكنه لا يُعتبر إضرابًا، لأن الطالب عندما يتوقف عن الحضور للدروس، فهو يعلق دراسته وليس عمله، وهو أمر مختلف تمامًا".

كما أشار الوزير إلى أن "الإضراب يُمارَس في سياق العلاقة الشغلية بين الأجير والمشغل، وهو ما يميزه عن أي شكل آخر من أشكال التوقف عن الدراسة أو الاحتجاج الطلابي".

جدير بالذكر أن مجلس النواب صادق، الأسبوع الماضي، في قراءة ثانية، على مشروع القانون التنظيمي 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين.